 |
|
|
|||
|
الإيداع القانونيّ
تعريفيُلزِم الإيداع القانونيّ كلّ ناشر أو مطبعيّ بإيداع نسختين من كلّ وثيقة يتمّ نشرها أو طبعها في لبنان في المكتبة الوطنيّة او الجهة المخوّلة استلام الإيداع بحسب طبيعة الوثيقة. (الأفلام تودع في السينماتيك التابعة لوزارة الثقافة).ما الذي يجب إيداعه؟يُطبَّق الإيداع القانوني على الكتب، والدوريّات وكلّ الوثائق السمعيّة والبصريّة والمتعدّدة الوسائط.لماذا إيداع الوثائق في المكتبة الوطنيّة اللبنانيّة؟لأنّ هذا يسمح:
نبذة مختصرةتطوّر القوانين:أُقرّ قانون الملكيّة التجاريّة والصناعيّة والأدبيّة والفنيّة سنة 1924، فشرّع الإيداع القانوني (القرار رقم 2385 الذي وقّعه الجنرال ويغان في 17 كانون الثاني 1924). وأجبر القانون الناشرين على إيداع نسختين من كلّ ما يُنشر أو يعاد نشره في دار الكتب الكبرى. وأوكلت مراقبة تنفيذ الإيداع القانونيّ إلى وزارة الاقتصاد. في العام 1941، أصدرت الحكومة اللبنانيّة مرسومًا رقمه 122 بشأن شرعة الإيداع القانونيّ في دار الكتب الكبرى. في العام 1962، وبموجب الماّدة 20 - قانون 14 / 9 / 1962 - وزارة الإرشاد والأنباء والسياحة / المكتبة الوطنيّة على صاحب المطبعة ومديرها المسؤول أن يُرسل إلى وزارة الإرشاد والأنباء والسياحة أربع نسخ عن كلّ مطبوعة غير المطبوعات الدوريّة حال نشرها، تُحفظ واحدة منها في وزارة الإرشاد والأنباء والسياحة، وتُرسل النسختان الباقيتان إلى المكتبة الوطنيّة. في العام 1995، حوّل تعديل قانون المطبوعات الإيداع القانونيّ إلى المحفوظات الوطنيّة (يمكن تصفّح النسخة الأصليّة باللغة العربيّة لقانون 1995 للإيداع القانوني) في العام 2008، ألغى قانون إنشاء المكتبة الوطنيّة كمؤسّسة عامّة مستقلّة كلّ نصّ قديم متعلّق بالإيداع القانونيّ. وبموجبه بات لازمًا إيداع نسختين من كلّ وثيقة تصدر في لبنان في المكتبة الوطنيّة. فقط الأفلام السينمائيّة يتمّ إيداعها في السينماتيك. (يمكن تصفّح النسخة الأصليّة باللغة العربيّة لقانون العام 2008 حول الإيداع القانونيّ). واقع الحالقبل حرب 1975 وبعدها:أظهرت الدراسة التي أُجريت على المجموعات الموجودة وعلى دور النشر أنّه:
بانتظار صدور المراسيم التطبيقيّة الخاصّة بالمكتبة الوطنيّة، لا يزال الإيداع القانونيّ تحت مسؤوليّة المحفوظات الوطنيّة. إعادة تفعيل الإيداع القانونيّإن إعادة تفعيل الإيداع القانونيّ كانت إحدى مهامّ مشروع إعادة تأهيل المكتبة الوطنيّة (2003-2006) الذي موّله الاتّحاد الأوروبيّ، لذا تمّ اتّخاذ التدابير الآتية:
توقّعات الإيداع القانونيّفيما يلي العدد المتوَقَّع للوثائق والنتاجات الفكريّة المنشورة سنويًّا في لبنان والواجب ضمّها إلى مجموعات المكتبة في إطار الإيداع القانونيّ، بحسب البرنامج الهندسيّ الذي أعدّه مشروع إعادة تأهيل المكتبة الوطنيّة في العام 2006:
التوعية على أهميّة الإيداع القانونيّفي العام 2005، أُطلقت حملة توعية لإعادة تفعيل الإيداع القانونيّ لدى الجمهور ودور النشر، وفَتحت محترفات المكتبة الوطنيّة أبوابها أمامهم في يوم مفتوح خُصّص لهذه الغاية.كما شارك المشروع في عدد من معارض الكتب الفرنكوفونيّة «Lire en Français et en Musique», والعربيّة "معرض بيروت العربيّ والدوليّ للكتاب"، معرض الكتب القديمة والمحفوظات والمخطوطات ومعرض «Pinceaux pour Plumes» حيث تمّ إبراز جزء من مجموعة المكتبة القديمة. كما أُطلقت حملات إعلاميّة (مكتوبة ومرئيّة ومسموعة) حول أهميّة تطبيق الإيداع القانونيّ. النص التشريعيّ للإيداع القانونيّ (باللغة العربية). |
